فومنی

طی روزهای اخیر شخصیت های مختلف سیاسی کشور نسبت به موضوع لغو عضویت آقای سپنتا نیک نام اظهار نطر های متفاوتی داشته اند . این که تصمیم شورای نگهبان درست بوده یا خیر، از منطر فقهی و حقوقی در تخصص نگارنده نیست , اما چند نکته از منظر جامعه شناسی سیاسی جهت بررسی و نقد و نطر متذکر می شوم .
1-نحوه بیان و استدلال برخی فقهای محترم شورای نگهبان برای افکار عمومی قابلیت هضم نداشت ( اتهام مخالفان این تصمیم به مقابله با اصل نظام ) ، این موضوع نشان داد که انباشت اعتراض در حوزه های مختلف , افکار عمومی جامعه را به سمتی برده است تا هر مشکلی که در درون نظام قابلیت حل دارد را به چالشی در افکار عمومی تبدیل کند و موجب صرف انرژی‌ و توان کشور در مسائل فرعی شود و دشمنان را مسرور گرداند .
2- مهمترین مساله ای که به واسطه لغو عضویت آقای سپنتا نیک نام به وجود می آید کاهش و تضعیف سرمایه اجتماعی است؛ یعنی اعتماد میان بخش های زیادی از جامعه از بین می رود. سرمایه اجتماعی مثل چسب اجتماعی است. سرمایه اجتماعی در ارزش‌ها، نگرش‌ها و پیوندهای مربوط به بحث اعتماد اجتماعی ایجاد می‌شود. با این نگاه، سرمایه اجتماعی می‌تواند جامعه را منسجم کند و موجب طراوت آن شود. پس نقطه مرکزی سرمایه اجتماعی ارتباطات و انباشتگی اعتماد است. هرچه مسولان یک جامعه ارتباط خود را با مردم و گروههای اجتماعی بیشتر کنند، سرمایه اجتماعی در آن جامعه بیشتر می‌شود. اگر مردم و مسئولان به هم اعتماد نکنند و فضای اعتماد را بشکنند، جامعه دچار نوعی خلأ می‌شود یعنی همین اتفاقی که الان افتاده و هر مساله کوچکی موجبات ایجاد اعتراض می گردد .
3- سرمایه اجتماعی در کشور ما در قالب انتخابات بر روابط معقول و منسجم می‌افزاید. انتخابات سرمایه نمادینی است که همواره در حرکت و پویایی است و می‌تواند برای کشور فضاهای مناسب را ایجاد کند. علیرغم مشکلات و فشارها، تنها نهادی که در جامعه به‌ طور خاص و مداوم تولید اعتماد می‌کند، انتخابات است. انتخابات ارتباطات اجتماعی را تسهیل می‌کند و در عین حال، همبستگی اجتماعی را بالا می‌برد. مردم کنار هم در فضایی قرار می‌گیرند که می‌توان رشدِ پویا و هم‌افزایی پویا را در آن دید. مردم مسلمان و زرتشتی یزد بر اساس نظامات قانونی و اعلامی قبلی به آقای سپنتا رای داده‌اند موضوع لغو عضویت ایشان اولین حسی که از خود صادر و ساطع می کند حس محرومیت نسبی از حقوق شهروندی و حق تعیین سرنوشت است .
4- مشروعیت بخشی حکومت ها در کاهش یا افزایش ضریب امنیت ملی مؤثر است، مشارکت نهادینه شده در روند توسعه، دموکراسی و اعتماد مردم به حکومت باعث افزایش مشارکت و قوام حکومت، ایجاد توسعه و افزایش ضریب امنیت ملی می شود. نقش آفرینی مردم صرفاً در مشروعیت بخشی خلاصه نمی گردد، بلکه مردم در عینیت بخشی و کارآمدی حکومت نقش اساسی دارند.
5- اگر قرار باشد هرگونه مخالفتی با هر تصمیمی، با اتهاماتی همچون ضدیت با نظام قلمداد شود و هر مسئولی تصمیمات خود را به اصل نظام پیوند دهد و افکار عمومی را از حکومت دور کند و عاملی جهت مشروعیت زدایی نزد مردم فراهم نماید عملا در راستای کاهش ضریب امنیت ملی قدم برداشته است . درواقع مساله اصلی نظام، عضویت یا عدم عضویت زرتشتیان در شورای شهر نیست که هر گونه موضع‌گیری درباره آن، تقابل یا همراهی با اصل نظام تلقی شود. این در حالی است که مقام معظم رهبری در نامه‌ای در پاسخ به آقای مولوی عبدالحمید به این موضوع اشاره داشته اند که: «همه ارکان جمهوری اسلامی موظفند براساس معارف دینی و قانون اساسی هیچ‌گونه تبعیض و نابرابری بین ایرانیان از هر قوم و نژاد و مذهبی روا ندارند.
@foumani_ir