بازی خطرناک
دولت راضی! کارفرما راضی! فقط کارگر ناراضی است!
ستون جای امضای کارگران زیر مصوبه افزایش 15 درصدی دستمزد در سال 99 خالی است و نمایندگان کارگران حاضر نشدند که این اجحاف را امضا کنند. دولت راضی! کارفرما راضی! فقط کارگر ناراضی است! جالب است که همیشه وزرای این حوزه از مهمترین عناصر امنیتی، بوده اند ولی ترجیح داده اند تا طرف دولت و کار فرما و سرمایه بایستند.
ریل گذاری دولت و مجلس در سالهای پس از جنگ با تفکرات لیبرال سرمایه‌داری بوده و به هیچ عنوان مدافع حقوق کارگران نبوده است. در سالهای اخیر به دلیل نرخ بالای فساد و تورم، رکود اقتصادی، خصوصی سازی و... وضعیت معیشتی کارگران وخیم شده است. رانت و فساد و آقا و آقازاده پروری , اقتصاد و سفره مردم را نحیف و لاغر کرده و طبقه متوسط را کوچک و کوچک تر کرده است !
فرایند های عاصی ساز در ابعاد اجتماعی و سیاسی و فرهنگی نیز چاشنی احتراق شورش فقرا و محرومان بوده است. آمارهای آبان نود و هشت نیز بر این نکته تاکید میکنند که پای کارگران کم درامد و کارگران بیکار شده نیز بعضا به اعتراضات خیابانی باز شده است . بدون تردید , اعتراضات خیابانی و شورش , محتوم ترین بازخورد این نوع از معامله با معیشت کارگران است .
اگر بخواهیم وضعیت کارگران را با کاپیتالیستی ترین نظام های سرمایه داری دنیا مقایسه کنیم و همه حق را هم به سرمایه و اصالت سود بدهیم بازهم به این نکته می رسیم که در کاپیتالیستی ترین کشورهای دنیا اینگونه برای ضعیف ترین قشر اجتماعی تصمیم نمی گیرند .با اندکی مقایسه شاید ابعاد موضوع روشن تر شود :
حداقل دستمزد کارگران در سال جاری را اگر با دلار ۱۶ هزار تومان محاسبه کنیم میشود به عبارتی ۱۱۲ دلار یعنی ساعتی حدود ۶۳ سنت این در حالی است که حداقل دستمزد ساعتی درچین 3.3 دلار در ترکیه ۵.۹ دلار , آلمان ۱۰.۶ دلارو در امریکا 23.38 است. همان گونه که همه می دانیم دستمزد ها در کشور به ریال است و مخارج به دلار.
مثلا برای قیمت بنزین نرخ جهانی را در نظر میگیرند و برای دستمزد کارگران, نرخ تورم منتشر شده بانک مرکزی هم که میبایست طبق قانون برای افزایش میزان دستمزد مورد استفاده قرار بگیرد , اعمال نمیشود. آنچه در نگاه اول به چشم می آید اینست که سرمایه داری لجام گسیخته , کشور را در حال بلعیدن است و طبقات اجتماعی پایین جامعه , در حال از بین رفتن اند و ادراک عمومی بدین سو است که دولت صرفا ناظر و یا حتی شریک جرم است.
اما در آن سوی ماجرا بیمه و مالیات و عوارض سنگین کمر بسیاری از کارفرمایان و کارآفرینان را خرد کرده و به مرز ورشکستگی ویا ورشکسنگی کامل کشانده است. آنچه که کارگران از دولت انتطار دارند اینست که حد اقل دولت از حقوقش به نفع کارگران کوتاه بیاید .با کم کردن سهم دولت و بخشش آن به نفع کارگران می تواند بخشی از مصایب کارگران را کاهش داد .
طبق قانون در هر حقوقی که کارفرما میدهد ۳۰درصد، حق بیمه کسر میشود که ۲۳ درصد آن را کارفرما میدهد و ۷درصد آن را کارگر پرداخت میکند و علاوه بر این بیمه در هر قراداد اجرایی ۱۶.۶۷ درصد از کل مبلغ قرارداد را دریافت میکند . همانطور که میبینید , بیمه و مالیات و عوارض سنگین بر صاحبان کسب و کارها تحمیل میشود ولی عملا خدماتی داده نمیشود .
متولی اصلی امور کارگران در کشور سازمان تامین اجتماعی است و می بایست با دریافتی هایی که از کارگران و کارفرمایان دارد خدمات اجتماعی برای آنان ارائه کند. خدماتی شامل بهداشت، درمان، مسکن و همچنین خدمات بازنشستگی و حتی خدمات گردشگری برای افراد تحت پوشش خود .اما عملا تنها به خدمات بیمه درمانی و مستمری بازنشستگی می پردازد و کارگران عادی از سایر مزایای عضویت در این سازمان عریض و طویل و کارتل های اقتصادی آن بهره ای نمی برند .
اما بهره اصلی را چه کسانی می برند ؟ کافی است اسامی اعضای هیات مدیره ومدیران ارشد سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و کارتل اقتصادی شستا و هلدینگ و شرکت های ریز و درشت را طی سالیان اخیر ملاحظه بفرمایید . بسیاری از آقا ها و آقازاده ها و شخصیت های سیاسی و حزبی و ... را میبینید که با پول کارگران به امور آقایی خود مشغول بوده اند و با حق السهم کارگران زندگی کرده اند . البته این نکته را در نظر داشته باشید که تامین اجتماعی معمولا حیاط خلوت دولت ها برای اقربا بوده است و از این بابت فرقی میان دولت ها نیست .
بررسی جامعه شناختی آبان 98 این نکته را مشخص میکند که , میزان احساس و ادراک محرومیت و تبعیض (اقتصادی، سیاسی، فرهنگی) در اقشار فرودست جامعه بسیار بالا است . در جامعه هر چه میزان محرومیت و احساس تبعیض و بی عدالتی در افراد بیشتر می شود میزان پتانسیل اعتراض سیاسی آنان هم افزایش می یابد. همچنین هر چه میزان رضایت از زندگی افراد کاهش می یابد میزان پتانسیل اعتراض سیاسی آنان افزایش می یابد.
افزایش نامعقول نرخ دستمزد کارگران در سال 99 شروع یک بازی خطرناک است .حاکمیتی که دشمنان بیرونی دارد اگر بخواهد ماندگار باشد میبایست با مهم ترین اقشار اجتماعی بازی نکند . به گمانم مسؤولان کشور اینگونه متصورند که شورش آبان98 سوء تفاهمی بوده که رفع شده است!