فومنی

 به اعتقاد اکثر متفکران فساد یک بیماری انکار ناپذیر در همه حکومت هاست .هرجا که قدرت و ثروت متمرکز می گردد , فساد سیاسی و اقتصادی نیز به وجود می آید. در جوامع جهان سوم رایج ترین زمینه های بروز فساد را می توان, پایین بودن درآمد سرانه، اقتصاد ناپایدار و تورم زا،و گرانی های مزمن، حقوق ناکافی ودر نهایت رشوه گیری ذکر کرد. اما این زمینه ها بیشتر در خصوص قشرهای پایین جامعه مصداق داشته و در بین افراد ذی نفوذ جوامع مصادیق دیگری از فساد وجود دارد که تکامل یافته تر از فسادهای کوچک است و گاه بصورت کلی با فساد های خرد متفاوت است. فساد های سازمان دهی شده, گماردن افراد مورد نظر در پست های کلیدی اشاره نمود. پدیده "حامی پروری" از طریق افراد قدرتمند در پست های سیاسی و اقتصادی صورت می گیرد و صاحب منصبان با شبکه های قدرت اقدام به حمایت و رشد دادن افراد مورد نظر در پست های خاص می نمایند تا در مواقع لزوم نهایت بهره برداری را صورت دهند. مصادیق این نوع از فساد دربخش های واردات، مزایده ها، مناقصه ها، خریدهای خارجی و داخلی کلان، بخش های مرتبط با فروش منابع زیر زمینی و پروژه های عمرانی به چشم می خورد.این نوع از فساد در رژیم شاهنشاهی رواج زیادی داشت و پس از انقلاب به واسطه وجود جو انقلابی در فضای محدودی به سر می برد . بعد از اتمام جنگ و شروع پروژه های بزرگ, برخی از نظریه پردازان با تحلیل هایی خاص مدعی شدند که فساد لازمه ادمه حیات دولت های در حال رشد است و فساد لازم است تا پیشرفت کنیم و عملا حیات اجتماعی کشور را که عجین شده با ارزش های نزهت گرایانه بود با رفتار های فساد آمیز مالی, پارتی بازی و خویشاوند گرایی و کارچاق کنی عجین کردند و عملا فساد به یک هجارمگو ولی قابل توجیه تبدیل شد و تئوری و استراتژی زنده باد فساد نقل همه محافل غیر رسمی اجتماعی و سیاسی گردید .گذار کشور از بحران ها و جنگ و تثبیت شرایط انقلاب برخی از مدیران را به فکر تمتع از شرایط تثبیت انداخت , دراین احوال جریانات نامانوس با روحیات انقلاب ودر تضاد با وفا داران انقلاب اسلامی بصورت سازماندهی شده اقدام به تایید روند مذکور نموده و عملا با اجرای طرح های تعدیل اقتصادی و تشکیل طبقه ای از اشراف سیاسی و با سوء استفاده از مخاطرات متصور برای نظام اسلامی اجازه هرگونه انتقاد ولو اندک را سلب نمود . ایجاد مصونیت و عدم شفافیت گردش اطلاعات باعث شد تا طبقه ای از انقلابیون و تکنوکرات های حامی و وابسته ایجاد گردد که براحتی حاضر به معامله خون جوانانی شدند که برای عزت و سربلندی مردم و جامعه ایران جان خود را ازد ست داده بودند . امنیت ملی با این تکنوکرات ها تعریف گردید و عدول از نظام نیز عدول از برخی اشخاص معین , معین شد. آبروی برخی از مسئولان و فرزندان و ایل تبارشان , مساوی آبروی نظام قرار گرفت و هرگونه تخلف آن‌ها را به بهانه حفظ آبروی نظام لاپوشانی و کتمان کردند. همزمان اتخاذ سیاست های غیر بومی اقتصادی و سیاسی و با کپی برداری از دستورات بانک جهانی شکاف های گسترده در جامعه ایران ایجاد گردید . بگونه ای که مستضعفان جامعه همانها که امام از آنها به عنوان ولی نعمتان انقلاب یاد می کردند در بیشترین تنگناهای اقتصادی دچار شدند . ایجاد "حس محرومیت نسبی" در بخش عمده ای از جامعه نسبت به برخی از اقشار مرفه که در دوران انقلاب و جنگ رو به کاهش می رفت اینبار بصورت گسترده ای رو به افزایش گذاشت. گره زدن تمام سیاست های غلط و خطرناک عده از مدیران عالی کشور به عنوان ماهیت انقلاب, باعث ایجاد نوعی واکنش منفی نزد مردم گردید بگونه ای که این سیاست های اشرافیت محور بصورت مداوم و مکرر توسط مقام معظم رهبری مورد تذکر و عتاب قرار گرفت . رهبر انقلاب مشروعیت نظام اسلامی را در عدالت‌خواهی نظام دانسته و بارها نسبت به رواج اشرافیت‏‏، تجمل‌گرائی و از همه مهمتر فساد اقتصادی در بین مدیران و مسئولان نظام هشدار دادند. حماسه دوم خرداد عملا در اعتراض به همین رویکرد شکل گرفت. غافل از اینکه فردی که قرار بود تغییر ایجاد کند با هماهنگی و همراهی و برنامه ریزی همان تکنو کرات ها ی بر سر کار آمد و عملا فرصت تغییر را از مردم سلب نمود . در این دوران برخی از این تکنو کرات ها که دل در گرو حمایت های خارجی داشتند و عملا فضای جامعه شناختی کشور را در کم رنگ شدن ارزشهای اسلامی مناسب می دیدند عملا وارد فاز براندازی شده تا اندک ارزشهای باقیمانده را از بین برده و ماهیت اسلامی نظام و خصوصا ضمانت اسلامیت نظا م را نابود سازند.اما هوشیاری جریان وفادار به انقلاب اسلامی و مدیریت بی نظیر مقام معظم رهبری فرصت براندازی نظام را تبدیل به فرصت مهرورزی به مردم و بازگشت به ارزشهای عدالت خواهانه و مردم مدارانه انقلاب اسلامی نمود . در دولت دهم متاسفانه بار دیگر جریانی نفوذی با تعریف برخی از خط قرمزهای کاذب اقدام به حاشیه امن برای خود نمود حاشیه هایی که ناامیدی عدالت خواهان و حامیان اصلی دولت نهم و دهم را در پی داشت .در این شرایط انتظار عموم مردم از دستگاه قضایی این است که بدون کم‌ترین مسامحه و ترحم با دزدان بیت المال برخورد کرده،‌ اسامی‌آنها را برای عبرت آموزی در اختیار افکار عمومی‌قرار دهد تا دیگران نیز از این برخورد درس عبرت بگیرند . باید توجه کرد که وجود فساد در بخش‌هایی از حاکمیت، نشان عیب و نقص کلیت نظام و حاکمیت نیست، بلکه آن چه نقص است، عدم برخورد قاطع با مفسدان اقتصادی دانه درشت و غارتگران بیت‌المال است. نباید از نظر دور بداریم که در حکومت امام علی(ع) نیز مسئولان فاسدی بروز کرده‌اند، اما مهم برخورد قاطع امام عدالت با متخلفین است .امیر المومنان نیز وقتی خبردار شد که حاکم بصره بر سر سفره ظالمان نشسته خود شخصا به بصره رفت و فرمود: ای مردم همانطور که من حاکم را بر شما انتخاب کردم من نیز او را عزل می کنم و در زمان زعامت علی کسی حق ندارد با ظالمان هم معیشت شود. ایشان در فرمان به مالک اشتر نیز تاکید می‌کنند که با کارگزاران فاسد برخورد قاطع کن و نزد مردم آنها را معرفی کن. قوه قضائیه باید تلاش نماید یک بار برای همیشه به شبهات و سوالات پاسخ گفته و تکلیف پرونده های مشهور را یکسره نماید. بی شک این موارد بر آبروی قوه قضائیه و نظام اسلامی خواهد افزود. نظام اسلامی نباید از وجود مفاسد در جامعه شرمسار باشد بلکه باید از عدم برخورد با این مفاسد برخود بلرزد. از اخم دانه درشت‌ها و تهدید مفسدان کلان اقتصادی نباید اندکی واهمه داشت، چرا که دست خدا و دعای خیر ملت حامی‌ و پشتیبان مبارزه کنندگان با مفاسد است. در پایان سنت امیرالمؤمنین را در برخورد با مفسدان یادآور می‌شویم که می فرمود "به خدا سوگند! بیت المال تاراج شده را هر کجا که بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم، گرچه با آن ازدواج کرده یا کنیزانی خریده باشند؛ زیرا در عدالت گشایش برای عموم است، و آن کس که عدالت بر او گران آید تحمل ستم برای او سخت‌تر است. " ( نهج البلاغه خطبه 15، ص39.)

لینک در وبلاگ قبلی من :  http://foumani.blogfa.com/post/24