منطقه آزاد یا منطقه آزار؟
منطقه آزاد یا منطقه آزار؟
حیاط خلوت دولت‌ها به نام توسعه، به کام رانت خواران
محمد پورخوش‌سعادت
دو دهه پیش، منطقه آزاد انزلی با وعده توسعه، اشتغال‌زایی و رونق اقتصادی آغاز به کار کرد؛ وعده‌ای که امروز، در نگاه بسیاری از شهروندان بندر انزلی، به کابوسی بدل شده است. منطقه‌ای که باید موتور محرک اقتصاد شمال کشور می‌بود، امروز به ساختاری مبهم، ناکارآمد و گاه آزاردهنده برای مردم محلی تبدیل شده است.
قاچاق به جای تولید؛ اقتصاد محلی در حاشیه
قرار بود منطقه آزاد، بستر تولید و صادرات باشد. اما در عمل، انزلی به یکی از مسیرهای اصلی ورود کالای قاچاق به کشور بدل شده است. طبق گزارش مشترک کمیسیون اصل ۹۰ و دیوان محاسبات، در برخی موارد، حجم قاچاق از مناطق آزاد تا ۱۵۰ برابر میزان سرمایه‌گذاری واقعی بوده است. تنها در سال ۱۴۰۲، ارزش کالاهای قاچاق ورودی از این مناطق به ۳۵ هزار میلیارد تومان رسیده است. بخشی از این رقم سهم منطقه آزاد انزلی است؛ سرمایه‌ای که می‌توانست چرخ اقتصاد محلی را به حرکت درآورد، اما به جیب دلالان و قاچاقچیان رفته است.
سهم ناچیز مردم انزلی؛ جهش قیمت، افت کیفیت زندگی
افزایش قیمت مسکن و اجاره، رقابت نابرابر کسب‌وکارهای محلی با سرمایه‌داران بزرگ، و تمرکز خدمات بر اقلیت خاص، ترافیک ، قطع مکرر برق ، باعث شده مردم بومی از منافع منطقه آزاد بی‌بهره بمانند. در گفت‌وگوهایی که در دوره فرمانداری با کسبه بازار داشتم، بارها شنیدم: «منطقه آزاد نه‌تنها کمکی به ما نکرد، بلکه با گرانی و رقابت ناعادلانه، کسب‌وکارمان را به مرز تعطیلی رسانده است.»
برچسب «برخوردار»؛ محرومیت در لباس توسعه
حضور منطقه آزاد، انزلی را در نگاه برنامه‌ریزان «شهر برخوردار» جلوه داده؛ اما در عمل، این برچسب موجب کاهش تخصیص بودجه و منابع دولتی به شهر شده است. نه زیرساخت‌ها بهبود یافته‌اند، نه حمایت هدفمندی از مردم صورت گرفته. بندر انزلی امروز در تنگنای میان دو واژه گرفتار است: «برخوردار» در آمار، «محروم» در واقعیت.
انزلی می‌توانست ارس باشد
منطقه آزاد ارس در جلفا، نمونه‌ای موفق از مدیریت هدفمند مناطق آزاد است. از سال ۱۳۸۴، با تمرکز بر صنایع پاک، کشاورزی، گردشگری و جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بیش از ۶۰۰۰ شغل برای مردم محلی ایجاد کرده و در سال گذشته ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی جذب کرده است. مقایسه این عملکرد با منطقه آزاد انزلی، تضادی آشکار را به تصویر می‌کشد: توسعه ممکن است، اگر اراده باشد.
پرداختی‌های نجومی؛ فاصله‌ای تلخ میان مدیر و مردم
گزارش دیوان محاسبات کشور در سال ۱۴۰۲ نشان می‌دهد که میانگین حقوق برخی مدیران ارشد در منطقه آزاد انزلی تا پنج برابر میانگین درآمد خانوارهای بومی است. این در حالی است که نرخ بیکاری در بندر انزلی به ۱۲.۵ درصد رسیده و بسیاری از خانواده‌ها با مشکلات معیشتی دست‌وپنجه نرم می‌کنند. شکاف فزاینده میان مدیران برخوردار و مردمی که تنها شاهد افزایش هزینه‌ها هستند
راهکارهایی برای بازگرداندن امید به مردم
1. شفاف‌سازی مالی: انتشار عمومی حقوق مدیران، هزینه‌های سفر و پذیرایی، و گزارش‌های مالی سالانه.
2. پاسخگویی به مردم: برگزاری نشست‌های پرسش و پاسخ با شهروندان انزلی برای ارائه توضیحات شفاف درباره برنامه‌های توسعه.
3. حمایت از کسب‌وکارهای محلی: ایجاد بازارچه‌های دائمی، اعطای وام‌های کم‌بهره، و ارائه آموزش‌های تخصصی.
4. اصلاح نظام پرداخت مدیران: تعدیل حقوق‌ها متناسب با عملکرد و واقعیت‌های اقتصادی منطقه.
5. سهم‌برداری شهر از درآمد منطقه: تخصیص بخشی از درآمد منطقه آزاد به پروژه‌هایی چون بازسازی خیابان‌ها، لایروبی تالاب و بهسازی شنبه بازار روگا ، بهبود سیستم فاضلاب و برق شهری و رستایی انزلی
6. اصلاح ساختار مناطق آزاد: مقابله با تبدیل این مناطق به حیاط خلوت سیاسی و مالی.
نتیجه‌گیری: انزلی، شایسته بهتر است
منطقه آزاد انزلی باید به مردم انزلی بازگردد. شهری با موقعیت بندری ممتاز، ظرفیت گردشگری بی‌نظیر و پیشینه تاریخی پرافتخار، سزاوار نقشی بزرگ‌تر از آن چیزی است که امروز در ساختار منطقه آزاد برایش تعریف شده. توسعه پایدار، با شفافیت، عدالت و مشارکت مردم ممکن است؛ و انزلی می‌تواند، اگر بخواهد، ستاره واقعی شمال ایران باشد.